من نحن؟

نحن مكتب محاماة مؤسس منذ العام 2015م ، يضم فريق عمل متميز، وخبراء في مختلف فروع القانون، مهمتنا تحقيق العدالة بالعلم.

خدماتنا القانونية

الإستشارات القانونية

نقدم المشورة القانونية مكتوبة ومعتمدة من مكتبنا، ويقوم بإعداد الاستشارة فريق العمل المتخصص في الموضوع، ونحرص على ايضاح التسبيب الشرعي أو القانوني، أو الإشارة للسوابق القضائية.

التقاضي

نعمل جاهدين وبتسخير لكل إمكانياتنا العلمية، وخبراتنا العملية، إلى رسم خارطة الطريق القانوني لتحقيق العدالة، وتقدم مرافعاتنا مكتوبة وفق أعلى المعايير.

التحكيم

تحكم بين المتخاصمين بحيادية، وندرس وتفعل أحكام العقود مع مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والأنظمة محل شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.

تنفيذ الأوراق التجارية

نستصدر أوامر التنفيذ على المدين بورقة تجارية ( شيك، كمبيالة أو سند لأمر)، ونحرص على متابعة الإجراءات بكل دقة، وإدراج اسم المدين في القوائم النظامية.

الصلح

نسعى لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، وتصيغ وثائق الصلح، بناءً على ما يتفق عليه الأطراف، دون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية السمحة أو الأنظمة.

تنفيذ الأحكام

نقوم بتنفيذ الأحكام النهائية محليا ودوليا، وتنفذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية. ومتابعة إجراءاتها بدقة.

إبراهيم عمر بن عفيف

برنامج العدالة الوقائية

نظرا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور في سن الانظمة وتحديث العديد من الأنظمة السابقة ولوائحها التنفيذية، والتي بلغ اجمالي عددها (501 نظام ولائحة) مما يساهم في توفير بيئة قانونية جيدة لإدارة الأعمال القانونية للشخصيات الاعتبارية (المؤسسات والشركات) والنهوض بتمكينها في جوانب عدة منها.

تعزيز العدالة الوقائية برفع الوعي القانوني.

توفير الضمانات الكفيلة في التعاملات المــــالية.

وضـــــــع سبـــــل الحماية القانونية.

خدمــــــة مصـــــــــالح الشخصيات الاعتبارية.

منح العقود قوتها القانونية والتنفيذية.

وعلى ضوء ذلك فإن مكتبنا أطلق برنامج

العدالة الوقائية للشخصيات الاعتبارية

أهداف البرنامج

توفير حماية قانونية. الحد من المنازعات. تجويد التعاملات.

إمكانيات البرنامج

التأسيس القانوني للشركات الناشئة. تقديم الإستشارات القـانونية. صياغة العقود التجارية. حوكمة التعـاملات التجارية. توفير الضمانات الحديثة للتعامل التجاري.

مراحل البرنامج

مرحلة الفحص القانوني للوثائق. مرحلة تحديد الاحتياج القانوني. مرحلة تحديد اتعاب الخدمة. مرحلة المعالجة القانونية.

سياسة المكتب
مع العملاء

  • الاستماع وتحديد الاحتياجات

    نقوم بعقد جلسة استماع مخصصة لفهم احتياجات العميل واستلام كافة المستندات ذات الصلة لتحديد نطاق الاستشارة بدقة.

    1

  • مراجعة المستندات وتحليل الموقف

    نُجري فحصًا دقيقًا للمستندات ودراستها وفقًا للمراجع القانونية ذات العلاقة لضمان تقديم تحليل قانوني شامل.

    2

  • تقديم الرأي القانوني

    نقدم للعميل رأيًا قانونيًا واضحًا ومبنيًا على تحليل دقيق للموقف لضمان فهم الحلول المتاحة.

    3

  • التخطيط والتنفيذ

    نضع خطة عمل محكمة وخارطة طريق شاملة للوصول إلى أفضل الحلول، مع الالتزام بتقديم خدمات قانونية متميزة.

    4

يختص المكتب في خدمة الأفراد،
أو خدمة منشآت القطاعات التالية:

قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار.

قطاع الطاقة والصناعة والتعدين.

قطاع الإعلام والثقافة والنشر.

قطاع الاراضي والعقـــــــــــــار.

قطاع التأمين.

قطاع الصحة.

قطاع التعليم والعلوم.

تواصل معنا لتحصل على الدعم
القانوني الذي تحتاجه

نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات القانونية ودعم عملائنا بكل احتياجاتهم. لا تتردد في التواصل معنا، فريقنا مستعد للإجابة على جميع استفساراتك.