نحن مكتب محاماة مؤسس منذ العام 2015م ، يضم فريق عمل متميز، وخبراء في مختلف فروع القانون، مهمتنا تحقيق العدالة بالعلم.
القلم والميزان هما علامتنا التجارية المسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (1435022774) لعام 2014م، حيث يرمز القلم للعلم والميزان للعدالة ليكون شعارنا نحقق العدالة بالعلم.
نقدم المشورة القانونية مكتوبة ومعتمدة من مكتبنا، ويقوم بإعداد الاستشارة فريق العمل المتخصص في الموضوع، ونحرص على ايضاح التسبيب الشرعي أو القانوني، أو الإشارة للسوابق القضائية.
نعمل جاهدين وبتسخير لكل إمكانياتنا العلمية، وخبراتنا العملية، إلى رسم خارطة الطريق القانوني لتحقيق العدالة، وتقدم مرافعاتنا مكتوبة وفق أعلى المعايير.
تحكم بين المتخاصمين بحيادية، وندرس وتفعل أحكام العقود مع مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والأنظمة محل شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم.
نستصدر أوامر التنفيذ على المدين بورقة تجارية ( شيك، كمبيالة أو سند لأمر)، ونحرص على متابعة الإجراءات بكل دقة، وإدراج اسم المدين في القوائم النظامية.
نسعى لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، وتصيغ وثائق الصلح، بناءً على ما يتفق عليه الأطراف، دون إخلال بقواعد الشريعة الإسلامية السمحة أو الأنظمة.
نقوم بتنفيذ الأحكام النهائية محليا ودوليا، وتنفذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية. ومتابعة إجراءاتها بدقة.
نظرا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور في سن الانظمة وتحديث العديد من الأنظمة السابقة ولوائحها التنفيذية، والتي بلغ اجمالي عددها (501 نظام ولائحة) مما يساهم في توفير بيئة قانونية جيدة لإدارة الأعمال القانونية للشخصيات الاعتبارية (المؤسسات والشركات) والنهوض بتمكينها في جوانب عدة منها.
تعزيز العدالة الوقائية برفع الوعي القانوني.
توفير الضمانات الكفيلة في التعاملات المــــالية.
وضـــــــع سبـــــل الحماية القانونية.
خدمــــــة مصـــــــــالح الشخصيات الاعتبارية.
منح العقود قوتها القانونية والتنفيذية.
• توفير حماية قانونية. • الحد من المنازعات. • تجويد التعاملات.
• التأسيس القانوني للشركات الناشئة. • تقديم الإستشارات القـانونية. • صياغة العقود التجارية. • حوكمة التعـاملات التجارية. • توفير الضمانات الحديثة للتعامل التجاري.
• مرحلة الفحص القانوني للوثائق. • مرحلة تحديد الاحتياج القانوني. • مرحلة تحديد اتعاب الخدمة. • مرحلة المعالجة القانونية.
نقوم بعقد جلسة استماع مخصصة لفهم احتياجات العميل واستلام كافة المستندات ذات الصلة لتحديد نطاق الاستشارة بدقة.
نُجري فحصًا دقيقًا للمستندات ودراستها وفقًا للمراجع القانونية ذات العلاقة لضمان تقديم تحليل قانوني شامل.
نقدم للعميل رأيًا قانونيًا واضحًا ومبنيًا على تحليل دقيق للموقف لضمان فهم الحلول المتاحة.
نضع خطة عمل محكمة وخارطة طريق شاملة للوصول إلى أفضل الحلول، مع الالتزام بتقديم خدمات قانونية متميزة.
قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار.
قطاع الطاقة والصناعة والتعدين.
قطاع الإعلام والثقافة والنشر.
قطاع الاراضي والعقـــــــــــــار.
قطاع التأمين.
قطاع الصحة.
قطاع التعليم والعلوم.
نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات القانونية ودعم عملائنا بكل احتياجاتهم. لا تتردد في التواصل معنا، فريقنا مستعد للإجابة على جميع استفساراتك.